گرفته اى به من بده ، آيا ادّعاى او شرعاً مسموع است يا نه ؟ ج : بدان كه نظر به اين كه در مفروض مسأله اموال سه نفر مخلوط به هم شده ، پس اين سه نفر در هر جزيى از اين مال به قدر الحصّه شريكند ، و در هر موضعى كه يافت شود از اين مال مشترك خواهد بود . پس بنا بر اين مىگوييم : آن چه در نزد وليد بوده هر گاه از همان مال مختلط بوده بكر را مىرسد كه از عمرو مطالبه ء قدر الحصّه ء خود را از آن مال بكند . و هر گاه از مالى باشد كه مخصوص به خود زيد بوده باشد ومحوّل به عمرو نموده باشد ، بكر را تسلَّطى نيست . و هرگاه منازعه شود در اين كه آيا از مال مختلط است يا مال مختصّ زيد ، و زيد مدّعى اختصاص باشد ، پس نظر به اين كه در تصرّف زيد است و ظاهر از تصرّف ملكيّت است هم چنان كه از نصوص مستفاد مىشود [ پس ادعاى زيد مقبول است ] . ( 504 ) س 7 : هر گاه خانه اى كه مشتمل بيوتات متعلَّقه ء مختلفه باشد ، مشترك باشد فيما بين چند نفر ، و هر يك بيتى را مالك باشند ، و ميان شركاء نزاعى اتفاق افتد و خواهند كه مشاعات خانه را از مطبخ و بيت الخلاء و نهر آب و ساحت و غير آن تقسيم نمايند ، آيا مشاعات بايد تقسيم شود بر قيمت بيوتات ، يا بر مقدار زمين آنها ؟ ج : ظاهراً سؤال از صورتى نيست كه حصّه ء هر يك از شركاء در مشاعات مرقومه معلوم باشد ، به جهت آن كه حكم آن واضح است ، بلكه ظاهر استفتاء اين است كه سؤال از صورتى است كه هر يك از شركاء از بيوتات خانه ء مرقومه را با مشاعات به قدر الحصّه مالك باشند ، و اختلاف فيما بين ايشان به هم رسد كه قدر الحصّه به حسب قيمت بيوتات است ، يا به حسب مقدار زمين آنها ، و حكم مسأله در اين صورت آن است كه هر يك از شركاء اقلّ أمرين را قطعاً مالكند ، و در آن چه زائد بر اقلّ أمرين است و مردّد فيما بين ايشان مىماند هر گاه هر يك آن را متصرّف باشند و ادّعاى ملكيّت آن نمايند حكم مسأله در اين صورت